به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در نشست شورایعالی قوه قضاییه، با اشاره به صدور سه فقره حکم در حوزه رد ارز برای ۳ متهم حقیقی و چند شرکت حقوقی، گفت: احکام این پروندهها ناظر بر رد ارز به میزان ۱۵۷ میلیون یورو، مجموعاً ۱۸ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و سایر مجازاتهاست.
وی افزود: همچنین رای پرونده پتروشیمی پردیس که در آن بالغ بر ۹ میلیون یورو تضییع بیتالمال صورت گرفته بود، صادر شد که در رای مذکور علاوه بر جبران خسارتها، حبس مدیران شرکت پتروشیمی پردیس و برخی مجازاتهای دیگر نیز در نظر گرفته شده است.
گزارش رئیس سازمان زندان ها
حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندانها، نیز به ارائه گزارشی از اقدامات فرهنگی صورت گرفته در زندانها به ویژه در حوزه مسائل قرآنی پرداخت و گفت: در نتیجه اجرای مفاد تفاهمنامهی سازمان زندانها و حوزههای علمیه کشور و فعالیت فرهنگی و قرآنی بیش از ۵۴۰ روحانی در زندانهای کل کشور، امروز شاهد اتفاقات مبارکی هستیم؛ ما امروز در سطح زندانهای سراسر کشور، ۱۳ حافظ کل قرآن کریم، بیش از پنج هزار و ۶۰۰ نفر حافظ از یک تا سی جزو قرآن کریم و دو نفر حافظ کل نهج البلاغه داریم و پنج نفر نیز در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا، طی سال جاری فارغ التحصیل شدند.
وی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغالزایی برای زندانیان نیز گفت: ما توانستهایم آمار اشتغال زندانیان را نیز از ۴۰ هزار نفر به ۴۳ هزار نفر افزایش دهیم.
گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی در خصوص شرکتها و موسسات حقوقی پرداخت و گفت: با توجه به قوانین حاکم از جمله قانون تجارت و قانون مدنی، موضوع راه اندازی و ثبت شرکتهای حقوقی به سهولت انجام میگیرد که متاسفانه این سهلگیریها، منجر به وقوع بسیاری از جرایم و آسیبها در حوزههای اقتصادی و اجتماعی شده است.
وی افزود: تعداد موسسات حقوقی ثبت شده تا پیش از سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۴ هزار و ۷۱۰ مورد بود؛ از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ که با مصوبات هیئت مقررات زدایی، محدودیتهای حاکم بر ثبت موسسات حقوقی برداشته شد بالغ بر ۲۴ هزار و ۳۴۵ موسسه به ثبت رسیدند؛ از سال ۱۳۹۸ تا کنون و با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و لزوم اخذ مجوز، این تعداد به چهار هزار و ۸۱۱ فقره رسید.
بابایی ادامه داد: طی هفت سال اخیر در مقایسه با هفت سال قبل از آن، ثبت موسسات حقوقی به میزان یکششم کاهش پیدا کرده است؛ ولیکن با این وجود ما همچنان شاهد ۴۰ هزار موسسهای هستیم که سازوکارهای نظارتی بر آنها حاکم نیست و متاسفانه زمینهساز بسیاری از آسیبها حتی تضییع حقوق اصحاب دعوی در پروندههای قضایی میشوند.
وی در همین راستا، بر ضرورت در نظر گرفتن سازوکاری برای بازنگری در قانون در راستای افزایش نظارت بر شرکتها و موسسات حقوقی تاکید کرد.


نظر شما